عربي ودولي
52
لاهاي – موقع الشرق
تبدو علامات القلق واضحة للغاية على الأوساط الإسرائيلية من احتمال إدانة البلاد خلال مداولات محكمة العدل الدولية، وما قد يترتب عليها من تداعيات دولية مُضرة.
والخميس، بدأت المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، النظر في طلب من جنوب إفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
1- محاكمة مسؤولي الاحتلال
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول عن معهد بحثي وصحيفتين إسرائيليين، فمن بين التداعيات التي تخشاها إسرائيل، أن تمهد أي إدانة لها في محكمة العدل لمحاكمة قادة ومسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا).
2- الإضرار بمكانة إسرائيل
3- خلق رأي عام مناهض للاحتلال
4- زيادة المقاطعة لإسرائيل
5- الامتناع عن تزويد الاحتلال بالأسلحة
6- فرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل
7- قطع العلاقات السياسية والاقتصادية معها
دولة منبوذة
وقال معهد “ديمقراطية إسرائيل” (خاص)، في دراسة حصلت الأناضول على نسخة منها، إن “قضية جنوب إفريقيا تمثل تحديا كبيرا لإسرائيل، وتتعامل معه تل أبيب بجدية وتستثمر موارد قانونية ومالية كبيرة في القضية”.
واعتبر المعهد أن “طلب جنوب إفريقيا جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها الفلسطينيون والعديد من الدول لوضع إسرائيل كدولة منبوذة”.
وأضاف أن “خسارة القضية يمكن أن تضع إسرائيل في موقف إشكالي للغاية على الساحة الدولية.. والمحكمة تتمتع بسلطة إصدار “تدابير (أوامر) مؤقتة” في الحالات العاجلة، وقد تكون هذه التدابير غامضة إلى حد ما”.
وكمثال على ذلك احتمال “إصدار المحكمة أمر لإسرائيل بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو بوقف إطلاق النار فورا أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل غير محدود”، كما زاد المعهد.
ويقول المعهد إنه بينما ليس لدى المحكمة قوة شرطة أو عسكرية لتنفيذ أحكامها، إلا أنه إذا انتهكت إسرائيل أوامر و/ أو أحكام المحكمة، فستنظر إليها دول عديدة من منظور سلبي للغاية، ما سيُضر بمكانة إسرائيل في الساحة الدولية، وقد تمتنع دول عديدة عن بيع أسلحة لإسرائيل.
وتقول صحيفة “إسرائيل اليوم” إن المحكمة يمكن أن تصدر تدبيرا أكثر تساهلا يأمر إسرائيل بوقف الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر، وهو يحمل المعنى نفسه، وهو ما قد يدفع بعض الدول إلى الاستشهاد به في مجلس الأمن في جهودها لفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل.
كما أنه من المحتمل أيضا أن تنظر إليه دول ومنظمات مختلفة على أنه تأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتستخدمها كذريعة لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية.
واعتبرت أن “مثل هذا الضغط يمكن أن يؤثر حتى على إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن (الداعم لتل أبيب في حربها على غزة) إلى درجة أنها قد تقيد مبيعات أنظمة الأسلحة لإسرائيل.
وتابعت: “ويمكن أن تؤدي كذلك إلى إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية ربما يُتوج بمحاكمة القادة الإسرائيليين وضباط الجيش الذين شاركوا بالحرب”.
وتقول هآرتس إنه “على الرغم من أنها لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، إلا أن إجراءات المحكمة، مثل الأمر بوقف الحرب فورا، من شأنها أن تثبت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، مما يتسبب في عزلتها ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية”.
وأضافت: “كما يمكن للإجراءات غير الرسمية في المحكمة أن تؤثر على الإجراءات في المحكمة الجنائية، فإذا تقرر في محكمة العدل أن إسرائيل ترتكب أعمالا تشكل إبادة جماعية، فيمكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية النظر في اتخاذ خطوات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين لتورطهم في هذه الأعمال”.
الصحيفة لفتت إلى أنه في حال أمرت المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة فإن “أمر المحكمة يُلزم إسرائيل (قانونا)، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
مساحة إعلانية