‫ ديفيد هيرست: قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل اختبار للعدالة الدولية

❖ عواطف بن علي

أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أنه من المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل إلى المرافعات بشأن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وقال هيرست في مقال له نشر في الموقع البريطاني ميدل إيست أي: لا يوجد أي شيء خطابي أو متحيز أو حزبي في الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية والذي تتهم فيه جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وبين المقال أنه تمت صياغة الوثيقة المكونة من 84 صفحة بدقة من قبل خبراء دوليين في مجال الإبادة الجماعية. وهي مليئة بالأدلة الداعمة بعناية من الناحية القانونية وتقدم حججا دامغة مع حقائق وحشية صعبة. توضح الوثيقة أن نية إسرائيل وسياستها وأفعالها، كما عبرت عنها تصريحات أصحاب أعلى منصب سياسي في البلاد وأفعال وسلوك جنودها، هي إبادة جماعية موجهة ضد الفلسطينيين في غزة كمجموعة. وتنظم الوثيقة سيلًا كبيرًا من الأدلة على أعمال الإبادة الجماعية المتعمدة إلى سبع فئات رئيسية: حجم القتل الذي تجاوز الآن 22 ألف قتيل، 70 بالمائة منهم نساء وأطفال. المعاملة القاسية واللاإنسانية لأعداد كبيرة من المدنيين، الحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء، ترك 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا، تعبير عن نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل الإسرائيليين.

مجازر حقيقية

وأبرز المقال أن جيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار الحكومة اعترف في أحد منشوراته: «هذا ما بدأت إسرائيل في فعله – لقد قطعنا إمدادات الطاقة والمياه والديزل عن القطاع … لكن هذا ليس كافيا. ومن أجل جعل الحصار فعالا، علينا أن نمنع الآخرين من تقديم المساعدة لغزة.. يجب أن يقال للشعب إن أمامه خيارين؛ البقاء والجوع، أو المغادرة».

وأوضح هيرست أن هناك ميزتين لتطبيق محكمة العدل الدولية تستحقان الاهتمام. الأول هو أنه على عكس السعي إلى التعويض عن الأحداث الأكثر شهرة في التاريخ الحديث- مثل الإبادة في كمبوديا، أو الإبادة الجماعية في رواندا، أو جرائم الحرب الصربية – فإن الطلب يتعلق بإبادة جماعية تحدث في الوقت الحالي. ثانيا أن الحقيقة الواضحة هي أنه لا توجد دولة تجتهد لنزع الشرعية عن إسرائيل أكثر منها.

وتابع: القتل يحدث كل يوم وسيستمر في الحدوث إذا لم تتدخل أي قوة خارجية أو محكمة. إن الحاجة الملحة لتقديم هذا الطلب إلى محكمة العدل الدولية أمر ملح. ولكن لا تقل أهمية عن ذلك الدولة التي تقدم هذا الطلب. وتلتزم كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وكلاهما طرف في اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية. والأهم من ذلك هو تاريخ جنوب أفريقيا لإثبات أن النضال من أجل التحرير ضد نظام الفصل العنصري الاستبدادي القوي للغاية يمكن أن ينجح. ومثلها كمثل إسرائيل اليوم، كانت جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري قوة نووية، وكان لها جيش قوي سحق التمرد المسلح ـ وكانت أيضاً مدعومة من كل القوى الغربية الكبرى. لقد قتل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نفسه من خلال أفعاله باعتبارها دولة منبوذة، كان عليها في النهاية أن تستسلم لإرادة الأغلبية السوداء المكبوتة. وإدراكاً منها لأهمية هذا الطلب، ردت إسرائيل باتهام جنوب أفريقيا بشكل سخيف بالتواطؤ مع حماس، وهو ادعاء لا يوجد دليل عليه.

وبين المقال أن داعمي إسرائيل الرئيسيين رفضوا قضية جنوب أفريقيا، حتى قبل أن يتم الاستماع إليها في لاهاي. ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قضية جنوب أفريقيا بأنها «لا أساس لها من الصحة، وتؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس لها على الإطلاق في الواقع». وأدان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بشكل منفصل، تحقيق شرطة العاصمة في جرائم الحرب الإسرائيلية، واشتكى من «التسييس المثير للقلق» لقوة الشرطة. ومع ذلك، فإن إسرائيل تفشل في إيصال رسالتها، حيث تصطف دول أخرى – مثل ماليزيا وتركيا والعديد من الدول الأخرى – خلف جنوب أفريقيا. وقد طالبت معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف حملتها في غزة على الفور. والحقيقة الواضحة هي أنه لا توجد دولة تفعل المزيد لنزع الشرعية عن إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها.